امنیت انرژی اروپا بازیچه دو رقیب سنتی/ نوستالژی جنگ سرد

عصر ایران؛ احمد جزایری - در بحران جاری اوکراین توجه‌ها بار دیگر به موضوعی بسیار مهم جلب شده است: امنیت انرژی میان اروپا و روسیه حال آن که میان این دو رابطه‌ای نظام‌مند شکل نگرفته و نمی‌توان راهبرد مشخص امنیت عرضه و تقاضا را در این عرصه دید.  

  البته در این سال‌ها آلمان که تا چندی پیش با نماد آنگلا مرکل و به عنوان رهبر معنوی اروپا شناخته می‌شد شکل‌دهندۀ نوع ارتباط گازی با روسیه معرفی شده است. از ره‌گذار همین تعامل بود که سیاست خارجه آلمان با منافع روسیه پیوند خورد و این کشور را به یکی از بزرگترین توریع‌کنندگان  گاز روسیه در اروپا تبدیل کرد. همین پیوند نزدیک، ایالات متحده را هم به سمت شرق و مرکز اروپا سوق داد تا در صورت بروز هر گونه بحرانی تاکتیک‌های لازم برای برون‌رفت را در اختیار داشته باشد.

  این مهم اما در کنار حضور دو رهبر در صحنه که در دوران جنگ سرد ریشه دارند بر هیزم هیمۀ آتش جنگ در هر لحظه افزود. اولی "ولادیمیر پوتین" با سابقۀ افسر اطلاعاتی شاغل در آلمان شرقی و دومی "جو بایدن"  که در اوج جنگ سرد سیاست‌مداری میان‌سال بود و این پیشینه،  نوستالژی رویارویی نظامی آنها  به سبک کلاسیک را باورپذیر می‌سازد.

    اگر پوتین در زمان روسای جمهوری پیشین ایالات متحده امکان حضور نظامی در جبهه های غربی خود را کمتر می‌دید، به خاطر آن بود که ساختار ذهنی آنها با دوران شوروی سابق و جنگ سرد کاملا متقاوت بود. جو بایدن اما تفاوت اساسی با پیشینیان خود دارد. در دوره‌ای از پیشرفت فناوری که انواع جنگ‌ها را حتی بی اطلاع عموم مردم می‌توان تجربه کرد بازگشت به 100 سال پیش نشان از باوری درونی در دست یابی به پیروزی‌هایی دارد که در ذهنیت رهبران کشورهایی که مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند، ریشه دارد.

   تأکید بر گسترش قدرت ناتو به سمت شرق اروپا و در همسایگی روسیه ذهنیت جنگ سرد را تداعی می‌کند و در مقابل، پوتین این موضوع آن را جز در راستای تضعیف قدرت روسیه ندانسته است.

   کاملا واضح است بازندۀ اصلی این رویارویی در اوکراین، اروپاست چرا که با توجه به زیر‌ساخت‌های نه‌چندان قوی در حوزه انرژی، حتی در میان‌مدت قادر نیست، شریکی قابل اتکا برای تأمین انرژی خود جایگزین کند. از این رو مقابله با شریکی استراتژیک مانند روسیه در این ابعاد  آن هم در حوزه مدیریت عرضه انرژی، امنیت اروپا را به جد به خطر می اندازد.

   روسیه البته از مدت ها پیش خود را برای این مقابله آماده کرده و در مقابل، آمریکا اگرچه به خاطر موقعیت جرافیایی دور از میدان نبرد است، تمایل عجیبی به مدل جنگ جهانی دوم دارد (اگر مسکو از موشک‌های دور استفاده نکند) حال آن که اروپا نه آمادۀ نبرد است و نه دور از میدان.

   در صد سال گذشته ، اروپای پیر و خسته از دو جنگ ویران‌گر جهانی و بحران‌های ریز و درشت با بهای بسیار سنگین جبران کرده و خود را به این نقطه رسانده است. تنها انگلستان با 5 میلیارد دلار و فرانسه با 4 میلیارد دلار بدهی جنگ جهانی اول را به پایان رساندند. اما از میان تمام ویرانی‌ها، باز هم اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده برخاستند و اروپا همچنان درگیر بحران های ریز و درشت دیگری ماند.

   از این رو فارغ از  ریشه‌یابی  علل سیاسی و نظامی و حتی اقتصادی رویکرد این نوشتار در حوزه یورو و تاثیر بحران های انرژی بر ساختار شکننده  و چگونگی برون رفت از این بحران ‌هاست.

   مشخصا امنیت انرژی که مقوله‌ای بسیار مهم و پیچیده است برای ساختاری که از واحدهای سیاسی ناهمگون و گاه با منافع متضاد تشکیل شده است. با این وصف رویکرد مشخص اتحادیه اروپا با بالاترین GDP در دنیا اما گرفتار ناهمگونی سیاسی در درون و در برابر بحران های بیرون چه باید باشد؟

   اروپا ناکام در مدیریت عرضه انرژی

   مخاطرات مربوط به امنیت ملی ناشی از سیاست‌های انرژی روسیه تنها در رابطه با وابستگی اروپا به واردات انرژی روسیه معنا می‌یابد. مخاطره اصلی انرژی برای اروپا، افزایش تأثیر مخرب این وابستگی بر حاکمیت و همکاری دو سوی آتلانتیک است. در حالی که سیاست خارجی مسکو به شکل موفقیت آمیزی مانع همکاری بیشتر در درون اروپا در زمینۀ مسائل امنینی و اقتصادی شده و به سود ایالات متحده است که به کشورهای اروپای شرقی و مرکزی که به خاطر وابستگی به واردات انرژی روسیه آسیب‌پذیرند، کمک کند.  

   از این منظر استقرار نیروهای آمریکایی در شرق اروپا و در کشورهایی چون رومانی و لهستان در طول بحران فعلی اوکراین یک موفقیت برای این راهبرد ایالات متحده محسوب می‌شود،  از سوی دیگر آمریکا طی توافقی با ورشو، لهستان را بعنوان " هاب " صادرات LNG خود خوانده و منابع مالی مهمی برای تحقیق دربارۀ کشف "نفت شیل" در این کشور تخصیص داده تا نفوذ خود را این بار در شرق اروپا و هم مرز با روسیه گسترش دهد.

  پیامد این سیاست، صف بندی جدید ژئوپلتیک و تقاضای انرژی برای اروپاست که متسلزم ساختار منطقه‌ای و یارگیری سیاسی و اقتصادی کاملا متفاوت و حتی متضاد با دو دهه پیش است.

   مسکو با پشتوانۀ حمایت افکار عمومی در داخل کشور تمایل به تسلطی دوباره دارد مانند عصر شوروی و یا اثرگذاری بر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی. از این رو  نتیجه "نوستالژی جنگ سرد" و تکرار آنچه را در دهه 70 میلادی شاهد بودیم  می‌توان بار دیگر انتظار داشت؛ یعنی رقابت تسلیحاتی و یار‌گیری‌های منطقه‌ای به ویژه در اروپا .

   پیکر‌بندی جدید ژئوپلتیک از طریق تقاضای انرژی، کشورهای غرب اروپا و در راس آنها آلمان – اتریش و هلند (که از این انرژی بیشترین بهره را می‌برند) را در جبهه روسیه گردهم خواهد آورد و انرژی بعنوان عامل مهمی برای این پیوند می‌تواند زمینه پیمان های منطقه‌ای را در آینده فراهم کند.

    کما این که نگاهی به روز دوم بحران اوکراین نشان می‌دهد دقیقا همین سه کشور مخالفت خود را با قطع دست‌رسی روسیه به سوییفت ابراز کردند.

   شاید هم شاهد باشیم به خاطر وابستگی انرژی اروپای غربی و در راس آن آلمان با وجود مخالفت با عملکرد روسیه،  چه در  بحران سال 2009 و قطع گاز ارسالی به اوکراین و همچنین بحران سال 2014 و تهدید روسیه به حمله به اوکراین، این بار نیز با تغییر صورت مسئله علاوه بر انتقال گاز روسیه از مسیری غیر از اوکراین به اروپا، ظرفیت اسمی گاز وارداتی از روسیه را نیز به طور چشم گیری افزایش دهند.

   در سال 2019 تقاضای گاز طبیعی 27 عضو اروپا 390 میلیاردمتر مکعب برآورد شد. از این میزان مصرف، روسیه رقمی بالغ بر 168 میلیارد متر مکعب (43 درصد) را تامین کرد. آمارها نشان می‌دهد در سال 2021 میزان گاز صادراتی از روسیه به سمت اروپا 135 میلیارد متر مکعب برآورد شد و این میزان در سال 2030 به 120 میلیارد متر مکعب کاهش می‌یابد.

   این کاهش محسوس، به دلیل راه‌اندازی واحدهای هسته‌ای آلمان به منظور تولید برق و روی آوردن کشورهای اروپای مرکزی به مصرف زغال سنگ است که به معنی کاهش 40 میلیارد متر مکعبی واردات گاز اروپا از روسیه در 10 سال آینده است.

   اگر پروژه خط لوله انتقال گاز "نورداستریم2 "به بهره برداری برسد (در شرایط فعلی و با وجود بحران اوکراین این خط لوله از سوی امریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده است) روسیه در خصوص انتقال گاز ازطریق اوکراین و لهستان (خط لوله گاز یامال- اروپا) موضع بالایی خواهد داشت و به راحتی می‌تواند لهستان را که مناسبات انرژی – نظامی بسیار خوبی با ایالات متحده برقرار کرده تحت کنترل درآورد و از همه مهم‌تر به بهانه کنترل و حفاظت از خط لوله، نیروی نظامی خود را درسراسر دریای بالتیک مستقر کند. این امر البته برای اروپا و بیش از آن آمریکا غیرقابل درک و پذیرش خواهد بود و علت اصلی مخالفت بایدن با این پروژه  ویافتن راه‌هایی برای تحریم آن بیشتر می‌تواند همین باشد.

   چرا که ولادیمیر پوتین کشورهایی مانند سوئد را تهدید می کند که پیوستن به ناتو همانا و آنچه با اوکراین شد همان و این امر با کنترل دریای بالتیک قابل دستیابی خواهد بود.

    از سوی دیگر خط لوله‌ای که از اوکراین عبور می‌کند ظرفیت 120 میلیارد متر مکعب انتقال سالانه گاز طبیعی را دارد و خط لوله دوم یعنی یامال-اروپا که از بلاروس و لهستان عبور می‌کند، ظرفیتی سالانه بالغ بر 33 میلیارد متر مکعب را.  ظرفیت نورداستریم 1 و 2 نیز بالغ بر 110 میلیارد مترمکعب در سال است و علاوه بر این، خط لوله پروژه "ترک استریم "ظرفیت سالانه انتقال 31.5 میلیاردمترمکعب گاز را در خود می‌بیند که نیمی از آنها یعنی 15.75 میلیارد مترمکعب به اروپا اختصاص دارد.

   از مجموع این پروژه‌ها چنین برداشت می‌شود که خط لوله انتقال گاز از روسیه به سمت اروپا ازظرفیت سالانه برابر 319 میلیاردمتر مکعب گاز طبیعی برخوردار است و از این میزان سالانه 135 میلیاردمتر مکعب به صورت واقعی به اروپا انتقال می‌یابد.

   نکتۀ مهم این است که اختلاف میان ظرفیت اسمی و ظرفیت انتقال واقعی بیش از آن که اقتصادی-تجاری به نظر برسد، کاملا سیاسی- ژئوپلتیک است و همین در صورت تحقق حتی با کمترین درصد، خطر جدی برای امنیت قاره اروپا محسوب می‌شود.

   اما منتقدان، بحث ظرفیت و منبع تامین را هم لحاظ می‌دارند و معتقدند اگر اروپا به این میزان گاز طبیعی نیاز دارد، چرا باید این  از منبع روسیه تامین کند؟ حال آن که دو منبع تامین کننده مطمئن - اولی ترکمنستان و دومی خط لوله نوباکو (با منبع گاز طبیعی ایران) می‌توانند گاز طبیعی مورد نیاز اروپا را تامین کنند. هر دو منبع تأمین کننده اما به دلایل نامشخص از لیست منابع گاز اروپا خارج شده‌اند تا روسیه به عنوان یکه‌تاز صحنه تأمین انرژی مصرفی اروپا باقی بماند!

   رابطه گازی مسکو- اروپا به اینجا ختم نشد، گرچه یک سوم گاز اروپا یعنی معادل 55 میلیاردمتر مکعب در سال از طریق نورداستریم 1 تامین می‌شد، اما رویای رهبران اروپا  خیلی فراتر از این عدد بود.

   نورداستریم2 پروژه‌ای بود که این‌بار نه تنها مخالفان پروژه قبلی را به همراه داشت، بلکه پارلمان اروپا نیز به طور واضح با آن مخالف بود. مخالفان اعتقاد داشتند  امنیت اروپا را نباید دو دستی تقدیم روسیه کرد چراکه تجربه 2009 و قطع ارسال گاز به اروپا مجدداً با تبعات به شدت بیشتری تکرار خواهد شد. با این حال پرسش مهم و اساسی اینجاست که اروپایی‌ها به رغم درس هایی که 13 سال پیش از قطع گاز گرفتند و بارها بحران را مانند سال 2014 در کنار خود تجربه کردند چرا به دنبال منابع جدید عرضه نمی‌روند؟

   یکی از منابعی که به راحتی می تواند عرضه گاز را برای اروپا مدیریت کند، توسعه پایانه های LNG  است  اروپا از این طریق می‌تواند سیل کشتی‌های حامل LNG  را از امریکا بگیرد و تا قطر و کره جنوبی و حتی استرالیا را هم به خود ببیند. تنها امریکا در ماه ژانویه بیش از 11 میلیون تن LNG را روانه اروپا کرد اما ظرفیت پذیرش اروپا بیش از این نمی تواند باشد.

  شاید به همین دلیل، قطر اعلام کرد ظرفیت خالی اروپا پر شدنی نیست ؛ نه اینکه منابعی وجود نداشته باشد بلکه ظرفیت پذیرش پایانه های اروپا این اجازه را نمی‌دهد و این پرسشی است که رهبران فعلی اروپا باید از گذشتگان خود داشته باشند. اتخاذ چنین راهبردی مدیریت عرضه در اروپا را نه بصورت تک‌صدایی بلکه با راهبردی مشخص در حوزه دیپلماسی انرژی با منافع عرضه کننده یعنی روسیه گره زده است.

    پس از  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،  روسیه از طریق مدیریت عرضه حامل های انرژی  می‌کوشد تا  بر همسایگان نزدیک خود نفوذ داشته باشد.

    این مسئله از اوایل دهه 90 آغاز و با قطع کاملاً سیاسی گاز به اوکراین در سال 2006  در نوبت اول و دز سال 2009 ابتدا  به اوکراین و در  نهایت به اروپا به بهانه اختلاف مالی بین گاز پروم روسیه و نفت گاز  اوکراین و همچنین افزایش قیمت گاز تحقق یافت.

   گستره‌ای از کشورهای اروپای مرکزی شامل 3 کشور حوزه بالتیک، روسیه سفید، لهستان، جمهوری چک، اوکراین وگرجستان، مورد هدف خشم روسیه قرار گرفتند. 

   بخش اعظم اروپا تنها وقتی این مسئله را تهدیدی برای منافع خود تلقی کرد که در اوایل سال 2006 اروپای غربی و حوزه بالکان مستقیماً تحت تأثیر قطع گاز ارسالی به اوکراین قرار گرفتند. این  اخلال در جریان انرژی و ترکیب جدید پارلمان و کمیسیون اروپا ، فرصتی را برای گفتگوی سودمند میان ایالات متحده، اتحادیه اروپا و روسیه در زمینه مدیریت عرضه و تقاضای انرژی فراهم آورد.

   به مرور زمان و با اتخاذ سیاست های "باراک اوباما" و همچنین تسلط "آنگلا مرکل" بر رهبری اروپا توانایی دولت ایالات متحده در اثرگذاری بر سیاست انرژی اروپایی، تا حد زیادی کاهش یافت.

   در سایه این کاهش نفوذ امریکا به خصوص بر کشورهای غرب اروپا روابط این کشورها با روسیه به طور چشم‌گیری توسعه یافت.

   به طوری که مرکل در بحران 2014 با نفوذ خود هم بر رهبران روسیه و هم کشورهای اروپایی، طرفین را به مصالحه و رعایت منافع همه ذی نفعان هدایت کرد .مذاکراتی که به نوعی شروع نورد استریم 2 هم بود.

   از این روست که می توان گفت ایالات متحده باید به منظور افزایش ضریب نفوذ خود در خصوص میزان توانایی خود در اثرگذاری بر سیاست های انرژی در اروپا، روسیه و آسیای مرکزی، واقع نگر باشد.

   مطمئناً هیچ سیاست منفردی وجود ندارد که وضعیت «امنیت انرژی» را در اروپای شرقی و مرکزی  بهبود  بخشد. نوآوری های فن آوری در افزایش بهره وری انرژی  از طریق بخش خصوصی و شرکتهای بزرگ نفتی می تواند تأثیر بیشتری در منطقه نسبت به سیاست های دولتی ایالات متحده و یا اروپایی داشته باشد.

   از این رو، دولت امریکا تصمیم گرفت به طور غیر مستقیم با حمایت ویژه از اکتشاف نفت شیل در اروپای شرقی و به ویژه لهستان علاوه بر کنترل شرق اروپا و نزذیک شدن به مرزهای غربی روسیه با تنوع فن آوری نیاز این بخش از اروپا را به منابع انرژی روسیه محدود سازد.

   در پی چرخش ناگهانی راهبرد انرژی روسیه اما حجم گاز ارسالی به اروپا از طریق اوکراین به شدت محدود شد  و از سوی دیگر خط لوله گاز یامال – اروپا از طریق اوکراین و لهستان جای خود را به نورد استریم داد  که از دریای بالتیک عبور می‌کرد و نیز ترک استریم و  بدین ترتیب اروپا وابسته تر از گذشته شد.

   اروپا نیازمند سیاست انرژی واحد

     مسایل مربوط به سیاست انرژی و مناسب بودن ابزار سنتی جهت حل و فصل آنها ، کماکان توسط اروپا تحت بررسی است. مهمترین اهداف ، موازنه بین اولویت سیاست گذاری انرژی برای انتقال به یک ترکیب انرژی پایدارتر و همزمان، ارتقای امنیت این ترکیب در طول انتقال است. ترکیبی که علاوه بر مدیریت تقاضا کنترلی هم بر عرضه داشته باشد.

    توجه داشته باشیم سیاست انرژی اتحادیه اروپا گستره کاملی از ابزارهای سیاست انرژی را ، به ویژه آنهایی که به امنیت عرضه مربوط می شوند دربر نمی‌گیرد و امکانات اتحادیه اروپا با گستره ابزار در دسترس کشورهای عضو قابل مقایسه نیست، ضمن این که ابزارهای ملی کارآیی خود را در نتیجه یکپارچگی بیشتر بازارهای انرژی در اروپا از دست داده‌اند. حداقل آنکه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید از این اختلاف  و قابلیت کشورهای عضو برای غلبه بر این فاصله سیاست گذاری ، آگاهی داشته باشند.

    با درک فوریت  راهبردی در حوزه  آب و هوا و انرژی ، تلاش های سیاست گذاری اتحادیه اروپا ،  نشان دهنده انتقال به ترکیب پایدارتری از انرژی به عنوان یک هدف مهم بلند مدت است که مسایل تغییر آب و هوایی و امنیت بلند مدت عرضه را با یکدیگر می آمیزد. البته این سیاستی است که نتایج آن در بلند مدت آشکار می شوند.

    در سیاست‌گذاری انرژی خارجی اروپا ، باید جایگزینی یافت تا کشورهای عضو بی انگیزه را وادار به پذیرش دیدگاه مشترک و معمول اروپا و شایسته تامین منافع ملی نمود. این روش عملگرایانه در سیاست گذاری می تواند مسیری در جهت تبدیل نقاط ضعف اروپا در حوزه سیاست خارجی و انرژی به نقاط قوت آن با استفاده هوشمندانه ای از تنوع ، بصورتی متقارن و مشخص و با دیدگاهی سازمان یافته تر، باشد. به یاد داشته باشیم که اتحادیه اروپا تجربه گسترده ای در ایجاد همبستگی با استفاده از سازماندهی و هماهنگی در دست یابی به یکپارچگی دارد. این خود  به عنوان دیدگاه اقتصاد ساختاری شناخته می شود.

   تغییرات صورت گرفته در بازارهای بین المللی انرژی در ابتدای قرن بیست و یکم ، بر توانایی بازار اروپا در مواجهه با این تغییرات اثر گذاشته است. اعتقاد به اینکه اصول بازار ، راهنمای موازنه عرضه و تقاضا باشند ، زمانی به چالش کشیده شد که کشورهای تولید کننده شروع به مدیریت فعالانه زنجیره ارزش انرژی نموده اند.

   علاوه بر این، پیش زمینه مباحثات داخلی بازار و مسایل زیست محیطی توجه کشورهای تولید کننده را  به امنیت تقاضا و در نتیجه طرح بازار اروپا و تاثیر سیاست های مربوط به تغییر آب و هوایی بر منبع اصلی درآمدشان ، جلب کرد. .تغییر بازارهای انرژی بین المللی و تجدید اهمیت نحوه سیاست گذاری در برابر اقتصاد در دیپلماسی انرژی ، به گونه ای منجر به نقش مسلط تری برای دولت‌های ملی درون اتحادیه اروپا شده است ، چرا که اتحادیه اروپا یک کشور نیست و همین امر توسعه سیاست انرژی خارجی اتحادیه اروپا را پیچیده‌تر می‌سازد.

   در ترکیب جدید سیستم های سیاسی و اقتصادی جهان ، انرژیهم یک کالای اقتصادی است، هم یک کالای استراتژیک و هم یک ابزار اثربخشی ژئوپلتیک. کشورهای تولید کننده هم از این موقعیتآگاه‌اند و بیش از هر زمان دیگر در قبال آنچه می‌دهند بیشترین مزایای اقتصادی و سیاسی را برای اقتصادها و کشورهای خود طلب می‌کنند.

  آگاهی از  نفت و گاز به مثابۀ کالایی که هم اقتصادی است هم استراتژیک و هم ابزار اثربخشی ژئوپلتیک به حساب می‌آید به این معنی است که سطح تولید و سرمایه گذاری به بیشترین حد می رسد تا نخست به منافع کشور تولید کننده و شرکت های دولتی آنها خدمت کند و در مرحله بعد ، به نفع اقتصاد جهانی.

مباحث مربوط به امنیت انرژی در اروپا عمدتا" بر جریان گاز طبیعی ، محدودیت های تنوع بخشی (بدلیل زمینه منطقه ای بازار و عدم انعطاف پذیری مسیرهای خط لوله) و انحصار عرضه و حمل و نقل در دست شرکت های گاز دولتی ( مانند روسیه و الجزایر) ، متمرکز شده اند. 

در دهه 90 میلادی، روسیه یک عرضه کننده انرژی مهم برای کشورها عضو اتحادیه اروپا شد. کشورهای اروپای شرقی بطور سنتی وارد کننده انرژی روسیه بودند ، ولی کشورهای اروپای غربی نیز بطور فزاینده ای رو به وارد کردن نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق خود نمودند. بیشتر این واردات باید از مسیرهای زیرساختی جریان می یافت که برای تامین نیاز انرژی کشورهای Comecon (کشورهای اتحاد جماهیر شوروی بلغارستان مجارستان چکسلواکی لهستان و رومانی ) و قراردادهای صادرات گاز ، ساخته شده بودند. این امر منجر به نگرانی هایی فوری پیرامون امنیت ترانزیت شد.

 از منظر اروپا ، تنوع بخشی به مسیرها ، حتی با وجود یک عرضه کننده ، خطر قطع عرضه را کاهش می دهد. تعهد یک عرضه کننده به تامین بازار نیز زمانی که سرمایه گذاری های بزرگی برای رسیدن به بازار صورت گرفته باشد ، افزایش می یابد. ارزیابی این تعامل  ،همواره به اطلاع عموم جامعه اروپایی نرسیده و منجر به بحثی مبتنی بر تضاد منافع و نه اشتراک منافع آشکار شده است که می تواند رابطه بین اتحادیه اروپا و روسیه را متوازن سازد.

تاکید بر مسایل اقتصادی در اروپا که با تعمیق یکپارچگی و گسترش آن شدت یافته است ، بحث را در سطح اتحادیه اروپا از مسایل ژئوپلتیک و استراتژیک به دفاع از منافع امنیتی کشانده است. رهبران اروپایی نتوانسته اند ارتباط مناسبی با تغییر زمینه بین المللی و نقشی که برای اروپا طلب می کنند ، برقرار کنند. حمایت عمومی نقشی حیاتی در هر گامی بسوی حل مسایل بین المللی ، جدا از مبادله و سرمایه گذاری دارد. درنتیجه ابزار سیاست خارجی و امنیتی محدود شده و سطوح مختلف درگیری در این مسایل ، نیازمند سرمایه گذاری در آگاهی بخشی عمومی و حمایت از این نقش جدید می باشد.

آیا شرایط ژئوپلتیک منجر به بازبینی در طرح اروپایی از یک ساختار  عمدتا" اقتصادی به سازمان جدیدی که مسایل سیاسی و استراتژیک را نیز در برگیرد ، شده است. مسئله مطرح در توسعه سیاست انرژی خارجی اتحادیه اروپا آن است که آیا دیپلماسی انرژی می تواند بدون چنین طرح نوینی توسعه یابد یا اینکه باید دیپلماسی انرژی را فقط در یک زمینه و بدون درنظر گرفتن دیگر عناصر یک سیاست خارجی و امنیتی کامل ، بکار برد.

با وجود مشوق های سیاست خارجی در معاهدات  جدیدی که امروزه مطرح می شود ، کمیسیون اروپایی در تامین توانایی سیاست خارجی مورد نیاز برای رقابت با کشورهای عضو جهت چیرگی در این حوزه ، ناکام بوده است. گفته می شود که توسعه یک سیاست خارجی مشترک ، زمان زیادی  بویژه در مناطقی با چالش های فراوان و مناطقی که منافع ملی ارجحیت دارند ، می برد.  اما بنظر نمی رسد یک سیاست خارجی مشترک با چنان سرعتی توسعه یابد که قادر به مواجهه با مسایل راهبرد ی انرژی  کنونی باشد و همچنان سیاست های مربوط به مسایل انرژی ، حول  آژانس بین المللی انرژی   IEA باقی می مانند.

از آنچه گفته شد ، می توان نتیجه گرفت که اتحادیه اروپا هنوز بسته سیاستی کاملی برای پشتیبانی از یک سیاست انرژی خارجی منسجمی  طراحی نکرده است. درحال حاضر ، حتی اگر کشورهای عضو بسته کامل تری داشته باشند، پیوستگی بازار از کارآیی چنین بسته ای می کاهد. به این دلیل  که استفاده هوشمندانه تری از ابزارها  در هر دو سطح معنی می یابد. پیش از آنکه یک سیاست انرژی خارجی مطرح شود ، باید پیش نیازهای مشخصی را  برای موثر شدن  آن  درنظر گرفت. در غیاب این شرایط، این خطر وجود دارد که تقاضا برای تک صدایی تنها برای مصرف افکار عمومی بوده و بطور جدی مورد توجه قرار نمی گیرد.

برای همکاری کشورهای عضو و شاید به مرور زمان واگذاری بخشی از حاکمیت خود در حوزه مسایل خارجی (انرژی) ، غیبت یک سازوکار بحران که بطور مناسبی هزینه ها و منافع را بین کشورهای عضو توزیع نماید (شاید در امتداد روش IEA در توزیع هزینه ها) و به کاهش هزینه مدیریت خطرپذیری در سطح کشورهای عضو بیانجامد، بطور جدی مشاهده می شود، آنهم به دلیل  عدم موفقیت هرگونه مشوق اروپایی در سیاست انرژی خارجی است.  به عنوان مثال درحالی که انتقال به یک اقتصاد کم کربن ، یک سیاست بلند مدت در زمینه آلاینده هاست، مخاطرات کوتاه و میان مدت درنظر گرفته نشده اند. یک سازوکار مدیریت بحران می تواند حداقل نیاز (سیاسی) همه کشورهای عضو برای حمایت از روابط انرژی خارجی استراتژیک و همراه با آن ، استراتژی سرمایه گذاری شرکت ها باشد. چنین سازوکاری لزوما" درون یک چارچوب حداقلی اتحادیه اروپایی بدلایل توزیع منافع و هزینه ها (و اجتناب از تکروی کشورهای عضو با سیاست های امنیت انرژی ملی) و شکل گیری سطحی از آرامش سیاسی برای مشوق های سیاست انرژی خارجی ، بهتر به اجرا درخواهد آمد.  

   اکنون از اتحادیه اروپا چه برمی‌آید تا زمینه را برای ایجاد و شکل‌گیری «سیاست انرژی اروپایی‌تر» فراهم آورد؟ اقدامات احتمالی کمیسیون اروپایی‌، بیشتر  زیر‌ساختی است و در گام نخست باید باید فرآیند آزادسازی را انجام دهند چرا که بخشی از کاربری مناسب بازار تلقی می‌شوند ، مانند‌:

1. فراهم آوردن بازاری با شفافیت در تعاملات و قیمت ها
   
   
2.  تعریف نوعیی شاخص برای چارچوب امنیت عرضه
   
   
3. شکل گیری نظامی فراگیر برای کشورهای عضو تا منافع  یکدیگر را درنظر داشته باشند

     در این وضعیت، اتحادیه اروپا می‌تواند یک سیاست انرژی خارجی و نه چیز دیگری را شکل دهد و تقسیم مسؤولیت کند. حال ان که تا کنون نتوانسته کشورهای عضو را در چشم پوشی از سیاست های ملی تویق کند همان گونه که سیاست‌های  انرژی خود را در قالب بزرگ تر آژانس بین‌المللی انرژی تضمین می‌کنند.

   فقدان یک سیاست مدیریت بحران‌، بویژه برای اعضای کوچک تر یا پیرو محسوس است چرا‌که اعضای بزرگ‌تر‌، به خاطر بازار داخلی موقعیت بهتری در تضمین منافع خود با وجود کاهش کارآمدی دارند.  شرایط کنونی اروپا بسیار نامتوازن و نا‌متقارن است و   حمله روسیه به اوکراین،،کشورهای عضو را دچار مخاطرات ناهمگون کرده است.

    همچنین چون میزان مصرف انرژی و دریافت گاز ارسالی از روسیه در هر کشور عضو اتحادیه اروپا متفاوت است، شدت برخورد آن کشور با موضوع اوکراین هم طبعا بنا بر حفظ منافع خود  متفاوت خواهد بود چرا که ساختار سیاست خارجه اروپا به ویژه در حوزه انرژی به شکل منسجم طراحی نشده تا رفتارها را هماهنگ کند.

   پس اتحادیه اروپا باید به خاطر داشته باشد که توان فعلی که در حوزه انرژی و سیاست خارجی استراتژیک به دست آورده کافی نیست و تا رسیدن به تک صدایی زمان زیادی فاصله است.

    کمیسیون اروپایی اما می‌تواند با افزایش شفافیت و آماده کردن زمینۀ مدیریت بحران در یان مسیر گام بردارد. می‌توانند کشورهای عضو و شرکت‌ها را به رقابتی مثبت در راستای منافع کل اتحادیه تشویق کنند، تا به یک ساختار منسجم دست یابند. همچنین به سمت یک اقتصاد کم کربن حرکت کنند که سیاست بلند مدت اتحادیه اروپا در زمینۀ محدودیت‌هاست و بخش مشترکی از دیدگاه‌های مربوط به امنیت عرضه  را دربرمی گیرد. تنها یک سازوکار برای بحران هوش‌مندانه ، پایه‌ای برای توسعۀ سیاست انرژی خارجی است و نه چیز دیگری.

    همین که در بحران کنونی آن‌هم در حوزۀ سیاست خارجی اولویت با انرژی و تلاش برای دست‌یابی به منابع جدید و بهره‌گیری هرچه بهتر از امکانات فعلی است جایگاه تأثیر این گفتمان را بر نحوۀ تعامل بین مصرف کننده و تولید‌کننده نشان  می‌دهد.

    روسیه و اروپا در طول چند قرن گذشته آن‌قدر تجربه اندوخته‌اند تا بدانند چگونه بحران‌ها را پشت سر بگذارند، اما نحوۀ برخورد واحدهای سیاسی با این بحران‌ها و پیش‌بینی آینده با توجه به تهدید‌ها و فرصت‌های احتمالی و پیش رو اهمیت دارد.

   طبیعی است که هر واحد سیاسی به منظور بهره‌گیری هرچه سریع‌تر و بهتر از منابع خود در فضای بین‌الملل، گام بر‌دارد، اما چنان‌که در ابتدا اشاره شد بررسی بحران و رسیدن به راه حل منطقی و پایدار با توجه به قاعدۀ برد-برد فضایی مطمئن را برای حرکت رو به جلو ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید:

اقتصاد سیاسی طلای‌ سیاه

حمله روسیه به اوکراین/ نبرد در کوچه و خیابان های کی‌یف (عکس)

پسر رهبر ترکمنستان پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد

شهرهای اروپایی تاریک می شوند/ راهکارهای اروپایی غلبه بر بحران انرژی: از خاموشی های گسترده تا توصیه به نزدن کراوات

تماشاخانه

تازه‌ترین‌ها از حادثه بالگرد رئیس جمهور / چرا کسی دیگر از بالگرد حادثه دیده تماس نمی‌گیرد ؟ جی پی اس کجا را نشان می‌دهد ؛ بالگرد متعلق به کدام ارگان بوده (فیلم)

همه چیز درباره حادثه بالگرد رئیس جمهور ؛ ابراهیم رئیسی و هیات همراهش کجا هستند؟ (فیلم)

فیلم های دیگر